قاضياً فتحاكموا إليه » « 1 » . وكذا يدلّ عليه خبر عمرَ بن حنظلة « 2 » السابق . وأقول : يستفاد من حديث الجمّال أحكام خمسة : الأوّل : تَجَزّؤُ الاجتهاد ؛ لقوله « شيئاً » وهو نكرة . الثاني : اشتراط الذكوريّة في القاضي ؛ للفظة « الرجل » . الثالث : كونه إمامياً ؛ لقوله عليه السلام « منكم » . الرابع : كونه مجتهداً ؛ لقوله : « يعلم شيئاً » ؛ إذ المقلَّد لا يسمّى عالماً بالأحكام . الخامس : كونه نائباً للإمام ؛ لقوله : « جعلتُه عليكم قاضياً » . الباب الخامس : في بيان كيفيّة الاستدلال أقول : الدليل قد يطلق على ما يمكن التوصّل « 3 » به على مطلوبٍ خبري ، وقد يطلق على مقدّمتين موصلتين إلى مقدّمة أُخرى . وهو عقلي ونقلي . فالأوّل ما لا يكون للنقل فيه مدخل ، كقولنا : العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث . والثاني ما للنقل فيه مدخل ولو خُصّ المقدّمات بالعربيّة « 4 » فالنقل الصرف

--> « 1 » « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 303 ، ح 846 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 53 . « 2 » « الكافي » ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 301 302 ، ح 845 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 . « 3 » في بعض النسخ : « التوسّل » بدل « التوصّل » . « 4 » كذا في جميع النسخ ، ولعلّ المراد بالعربيّة هو النقل .